طالب مستثمرون في قطاع النقل البري عبر «عكاظ» وزير النقل المهندس صالح الجاسر بضرورة الارتقاء بالقطاع خلال السنوات القادمة، باعتباره من أكبر القطاعات الاقتصادية بالمملكة من جانب ومن جانب آخر لدوره المستقبلي في تعزيز دور المملكة محطة لوجستية خلال السنوات القادمة.
وشدد رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية بندر الجابري على زيادة الرقابة الميدانية في الطرق على مختلف وسائل النقل البري، لافتا إلى غياب الرقابة الشديدة بالهيئة العامة للنقل على تفعيل اللوائح التنظيمية الهادفة لتطوير القطاع، مشيرا إلى أن الرقابة الميدانية في مختلف الأنشطة ضيئلة للغاية، مشددا على ضرورة فرض المزيد من الرقابة على مختلف أنشطة النقل، مشيدا في الوقت نفسه بالخطوات الكبيرة المتمثّلة في إصدار اللوائح التشريعية الهادفة للارتقاء بصناعة النقل بالمملكة. وقال إن القطاع يعاني من استمرارية الجهات المخالفة، مطالبا بضرورة قيام هيئة النقل بفرض المزيد من الإجراءات الصارمة للقضاء على المخالفات. وقال إن خطوات هيئة النقل من ناحيه الإطار التنظيمي والتشريعي جيدة، ولكنها تفتقر إلى خطوات عملية في الجانب الرقابي.
وذكر فهد العايد «مستثمر» أن ملف التستر التجاري يتطلب معالجة جادة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، تنعكس سلبيا على أداء قطاع النقل البري، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة تعمل تحت غطاء مؤسسات وطنية، إذ يستفيد الأجانب كثيرا من التستر التجاري، فيما المتضرر الأكبر من استمرار التستر التجاري هو الشركات الوطنية، مقدرا حجم التستر التجاري بنحو 30% من إجمالي السوق المحلية.
وطالب بضرورة القضاء على الشاحنات الأجنبية بالمملكة، مبينا أن مئات الشاحنات القادمة من مختلف الدول الخليجية والعربية تعمل بشكل مخالف للنظام، فالفترة المسموح بالبقاء في المملكة لا تتجاوز 14 يوما، فيما تبقى هذه الشاحنات في مختلف مناطق المملكة لعدة أشهر.
وقال عبدالرحمن البلوي «مستثمر» إن رقابة هيئة النقل على السوق لا تتجاوز 30% من المسؤوليات المطلوبة، مطالبا، بالقضاء على التجاوزات العديدة التي يعاني منها قطاع النقل بمختلف الأنشطة، مبينا أن الرقابة على الشركات الكبرى المتعاقدة مع وزارة النقل متدنية، مستدلا على ذلك بوجود الكثير من الآلات والسيارات غير المطابقة لهيئة النقل، مما يعطي دلالة على وجود ثغرات كبيرة في الجانب الرقابي. وذكر أن الرقابة على الشاحنات العاملة في الطرق السريعة الرابطة بين مختلف مناطق المملكة ليست بالمستوى المطلوب، مطالبا بضرورة تفعيل الربط الإلكتروني لتشديد الرقابة على المخالفات، داعيا لممارسة المزيد من الرقابة على الجهات العاملة بالقطاع داخل النطاق العمراني وكذلك على الطرق الطويلة، مؤكدا أن غياب الرقابة على الجهات المخالفة ينعكس سلبيا على قطاع النقل، جراء تنامي أعداد الجهات غير النظامية، محذرا من انهيار الشركات الكبرى نتيجة استمرار الجهات غير النظامية في مختلف أنشطة قطاع النقل.
وشدد رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية بندر الجابري على زيادة الرقابة الميدانية في الطرق على مختلف وسائل النقل البري، لافتا إلى غياب الرقابة الشديدة بالهيئة العامة للنقل على تفعيل اللوائح التنظيمية الهادفة لتطوير القطاع، مشيرا إلى أن الرقابة الميدانية في مختلف الأنشطة ضيئلة للغاية، مشددا على ضرورة فرض المزيد من الرقابة على مختلف أنشطة النقل، مشيدا في الوقت نفسه بالخطوات الكبيرة المتمثّلة في إصدار اللوائح التشريعية الهادفة للارتقاء بصناعة النقل بالمملكة. وقال إن القطاع يعاني من استمرارية الجهات المخالفة، مطالبا بضرورة قيام هيئة النقل بفرض المزيد من الإجراءات الصارمة للقضاء على المخالفات. وقال إن خطوات هيئة النقل من ناحيه الإطار التنظيمي والتشريعي جيدة، ولكنها تفتقر إلى خطوات عملية في الجانب الرقابي.
وذكر فهد العايد «مستثمر» أن ملف التستر التجاري يتطلب معالجة جادة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، تنعكس سلبيا على أداء قطاع النقل البري، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة تعمل تحت غطاء مؤسسات وطنية، إذ يستفيد الأجانب كثيرا من التستر التجاري، فيما المتضرر الأكبر من استمرار التستر التجاري هو الشركات الوطنية، مقدرا حجم التستر التجاري بنحو 30% من إجمالي السوق المحلية.
وطالب بضرورة القضاء على الشاحنات الأجنبية بالمملكة، مبينا أن مئات الشاحنات القادمة من مختلف الدول الخليجية والعربية تعمل بشكل مخالف للنظام، فالفترة المسموح بالبقاء في المملكة لا تتجاوز 14 يوما، فيما تبقى هذه الشاحنات في مختلف مناطق المملكة لعدة أشهر.
وقال عبدالرحمن البلوي «مستثمر» إن رقابة هيئة النقل على السوق لا تتجاوز 30% من المسؤوليات المطلوبة، مطالبا، بالقضاء على التجاوزات العديدة التي يعاني منها قطاع النقل بمختلف الأنشطة، مبينا أن الرقابة على الشركات الكبرى المتعاقدة مع وزارة النقل متدنية، مستدلا على ذلك بوجود الكثير من الآلات والسيارات غير المطابقة لهيئة النقل، مما يعطي دلالة على وجود ثغرات كبيرة في الجانب الرقابي. وذكر أن الرقابة على الشاحنات العاملة في الطرق السريعة الرابطة بين مختلف مناطق المملكة ليست بالمستوى المطلوب، مطالبا بضرورة تفعيل الربط الإلكتروني لتشديد الرقابة على المخالفات، داعيا لممارسة المزيد من الرقابة على الجهات العاملة بالقطاع داخل النطاق العمراني وكذلك على الطرق الطويلة، مؤكدا أن غياب الرقابة على الجهات المخالفة ينعكس سلبيا على قطاع النقل، جراء تنامي أعداد الجهات غير النظامية، محذرا من انهيار الشركات الكبرى نتيجة استمرار الجهات غير النظامية في مختلف أنشطة قطاع النقل.